أعلن المهندس محمد صلاح عضو لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة أن هناك اتفاقا على تحريك قيمة الإيجارات للمساكن القديمة تدريجيا حسب تاريخ الإنشاء والموقع، وتزيد بحيث لا تتسبب في فجوة ولا يضر بالمالك أو المستأجر على حد سواء، وذلك عقب أجازة عيد الأضحى المبارك
وقالت نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان بالوزارة أن القرار رقم 200 سيخضع لبعض التعديلات، ومن المتوقع أن يتم الأنتهاء من هذه التعديلات قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيتناول التعديلات المقترحة كيفية التعامل مع المباني المخالفة وشروط البناء في القرى.
يذكر أن في وزارة الإسكان لجنة تقوم بإعداد وثيقة حول تعديل قانون الإيجار القديم الذي يعيد للدولة التوازن ويفتح كل الشقق المغلقة، وتنخفض القيم الإيجارية الجديدة وتطول المدد التعاقدية وتدور حلقات المنافسة في صالح المواطنين؛ فتقضي على العشوائيات وتنخفض معها أسعار التمليك ودمج الثورة العقارية في الاقتصاد القومي.
The lost prophecy 
ياجماعة الخير أنا من رأي أن لو الرئيس مرسي وحكومته دي لو لم تنجز أي مشروع سوى ألغاء هذا القانون الظالم يكون كفايه عليها ويستحق أنتخابه لفترة ثانية لأنه أستطاع أن ينجز ويحقق ما لم يستطيع تحقيقه أي رئيس أو حكومه من ستين عام وهذا يكفي . ياترى أيه رأيكم ؟
يتلكأ بعض المستأجرين ويتحجج بأن العقد شريعة المتعاقدين ونحن معهم بأن العقد شريعة المتعاقدين والعقد بين طرفين ليس لهم ثالث ولكن المتهم في اي قضيه عند موته تنقضى القضية وتحفظ لا تمتد لاى شخص غيره ليعاقب على فعله لمجرد انه أبنه لأن الجريمه عمل
وفعل قد قام به المجرم الذى توفى ولا تستطيع ان تفترض بأن ابنه او اي شخص سيقوم بنفس العمل اي الجريمه التي ارتكبها فتنسب اليه فعل الجريمه وتعاقبه عليها وكذلك في حالة العقد ينقضي عند وفاة احد الطرفين فلا يمتد لأي شخص آخر لأنه لا يمكن أن تنسب فعل أبرام العقد مع المالك لأي شخص آخر اي ماكان وايضا لا يمكنك ان تفترض انه كان سيقوم بنفس الفعل وهو ابرام العقد مع المالك أي تأجير الشقه أو العين موضوع العقد ولذا لايجب أن يمتد لأي شخص فكما أن من المنطق ألا يعاقب شخص على فعل قام به غيره حتى ولو أقرب الناس اليه فمن نفس المنطلق أن لايجب أن يجازي أو يثاب شخص على . عمل غيره حتى ولو كان أقرب الناس له مثل أبنائه أو زوجته.
الى السادة المستأجرين
توبوا الى الله وسعّوا الى مغفرة منه …….
لمعرفتي بأنكم أناس تخشون الله وتخافون معصيته وتحرصون على طاعته ولذلك أود أعلامكم بأن طبقا لفتوى مفتي الديار المصرية بالأزهر الشريف السابق الشيخ / فريد واصل بأن ” عقود الأيجار القديم حرام شرعا ومخالفة للشريعة وللأعراف وكافة القوانين ” حتى ذهب البعض لتحريم الصلاة بها لوجوب تحديد مدة زمنيه لأى عقد وعدم شرعية أبدية العقود ألا عقد الزواج
وحتى لا تكون حجة أمام الله سبحانه وتعالى يوم الموقف العظيم بعدم العلم أو المعرفة بهذا التحريم وجدنا أنه يجب التنويه وأعلامكم وكل نفس بما كسبت رهينة.
و مرفق لكم صورة من الفتوى المذكورة.
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد
LikeLike