The lost prophecy

أجمع الخبراء والمسئولون المعنيون بقضية البناء علي ضرورة الإسراع بقانون البناء الموحد لمنع مخالفات المباني وتقديم تمويل ميسر للملاك والمستأجرين بفائدة مخفضة لصيانة عقاراتهم وحماية الثروة العقارية من الإنهيار حيث تختزل قوانين البناء في مصر علاقة البشر فيما بينهم من جانب وفيما بينهم وبين الجهات الإدارية من جانب آخر ولم يشهد نشاطا يكتظ بكثافة المواد القانونية وتعدد القوانين الخاصة بعملياته كما يحدث في قطاع البناء والتشييد وقضايا الإسكان مما أوجد مجالات لا حدود لها في اختراق تلك القوانين وما زاد من صعوبة المشكلة السكانية كثرة الجهات المشاركة في تنظيم عملية البناء والتي تصل الي نحو 26 جهة. ولقد تعايش المجتمع الإسكاني في مصر نصف قرن من التشريعات التي شكلت جدارا عاليا من القرارات والتشريعات، وتراكمت خلالها أوراق تشريعات البناء وقوانين الإسكان وقراراتها التنفيذية المعبأة بغبار المناقشات ومقاول البناء ومساعي التنكيس وعمليات الترميم.