ملاك عقار سوف يضحون بأحدهم وتفجير العقار على رأس ساكنيه حتى ينتفع الملاك بالأرض وطالما أن القانون يمنع حصول أصحاب الحق على حقوقهم فسوف يلجأ الملاك للسبل والطرق البديلة للحصول على حقوقهم والقانون هو الذي حرض علي كل هذه الكوارث والأزمات ، فالمقترح سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام أعمال السلب والنهب للشقق وأملاك المواطنين من قبل عصابات سوف تتخصص لهذا الغرض ، طالما أنه لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه ولا مانع أن يقوم عدداا من المواطنين ببناء عقار وبعد أن ينتهوا منه يكتشفوا إحتلاله من قبل مجموعة من الغوغائية والبلطجيه المأجورين ويساومون الملاك على مغادرة العقار مقابل مبلغ من المال ولن يجد هؤلاء الملاك للرد على الجريمة سوي إستئجار مجموعة أخري من البلطجيه لإخراج هؤلاء المحتلين واللصوص بالقوة وسنسمع نقرأ ونشاهد الكثير من إستخدام الأسلحة النارية وأعدادا من ضحايا حق السكن لا حصر لهم وبدلا من ان تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقوم على السلام والإستقرار ستصير على التهديد والقتل والحرب الأهلية والنار الموقدة التي لن تنطفأ وتزيد الفوضي الخلاقة لهدم مصر وبدلا من حل أزمات الإسكان في مصر ستزيد أزمات الإسكان ويزيد هروب المستثمرين الوطنيين لخارج مصر وإستثمار اموالهم في انشطة أخري لا تفيد وستزيد الفجوة فنحن لدينا 8 ملايين و200 الف شقة مغلقة وأكثر من 350 ألف قضية في المحاكم خاصة بالإيجارات وتقدر الثروة العقارية بنحو 3 تريليون جنيه وهو رقم ضخم فلا توجد ثروة في مصر تقدر بهذا الرقم وكلما تكلم احد بوجه الحق عن قانون الإيجارات القديم وحماية الثروة العقارية من الإنهيار يقذفه الغوغائية بالسباب والشتائم ويصفونه بالكهل والمخرف فهؤلاء يريدونها حرب أهلية فهم يمتكلون عقارات ولديهم املاك ولكنهم يحتفظون بشقق إيجار قديم بملاليم ويغلقونها حسب الطلب والحاجة فضروا وأضروا شعب بأكمله ولا يعرفون دين او شرع وحق وباطل
The lost prophecy 