سماسرة مشاعر المظلومين والتاريخ الأسود.
وما اخشاه أن يقوم الملاك المظلومين بعمل ما ليس في الحسبان وتواجه الحكومة أضخم أزمة تواجهها مصر فقد شهدت مصر إنهيار 162 عقارا منذ نهاية شهر مايو الماضي وهو رقم كارثي ومفزع والحكومة هي المسئوله عن هذه الأرواح والممتلكات وإذا كانت الحكومة تتلاعب بمشاعر الملاك فقد فاق الملاك واستيقظوا من غفوتهم ورقادهم الطويل ولن يجبرهم أحد بعد ذلك على الهوان والظلم وتاميم املاكهم لصالح الأثرياء واصحاب الأملاك والمزارع والمنتجعات والشاليهات والمصانع والشركات والأسهم والأرصدة المليونية بالبنوك والاطباء والمهندسين والصاغة فقد عرف الملاك من يقف وراء المسرحية الهزلية من المستفيدين ولن يصمتوا هذه المره وإذا كانت كما يردد البعض زيادة قروش وملاليم فلتضعها الحكومة في جيوبها ولا مانع أن تعيد صك القرش والتعريفة فقد اعتادت الدولة العميقة على خرق كل مواثيق حقوق الإنسان وانتهاك املاكهم بملاليم وطالما أن الحكومة تستأجر بملاليم ولا تبالي والتجار والأثرياء بملاليم ولا مبالاة ويرون إستمرارا المهزلة فلا تنتظروا خيرا أبدا من الملاك بعد سنوات الشر والظلم التي تعرضوا لها وقد توسموا خيرا في المسئولين بوزارة الإسكان وخبراء لجنة تعديل قانون الظلم القديم ولكن بدا أنهم مصرون على إنتهاك حقوق الملاك و3 أجيال من أسرهم من أجل عيون أثرياء المستأجرين ويريدون للدولة ان تعيش على مواد الحرام والباطل ولا سعي لرفع الظلم والقهر واري أنه على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بعد هذه التصريحات المتضاربه المخيبه لأمال المظلومين أن يخرج عن صمته ليوضح هذا اللبس ويفك الأزمة ويهدأ من ثورة بركان الملاك المجروحين ويؤكد حرص وزارته على تعديل قانون سبب أزمة الإسكان في مصر وأدي لقتل الأبرياء تحت الأنقاض ويبين هلاك الممتلكات في حال إستمرار هذا القانون سوف يتزايد أعداد الموتي والمصابين والأملاك تحت الأنقاض ويكفي ان إنفجار أنبوبة بوتاجاز وحدها لاقدر الله ستودي بحياة عشرات المئات وتهلك الأملاك والله المستعان على كل ظالم .