السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين العار فى العقار
فلنبدأ بحقنا فى إسترداد الشقق المغلقة من المستأجر لأكثر من عام
لقد أنشأنا “جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر” لمواجهة الحكومة المصرية بإنهاء التعسف فى إنتهاك حقوقنا فى عقاراتنا بقوانين إستثنائية أهدرت العقود الشرعية الصادرة منا والتى أجبرتنا الدولة على مدها بعد إنتهائها بل وتوريثها لغير مستأجريها وتجميد الأجرة عشرات السنين ومنعنا من الإقامة بها ومن حرية التصرف فيها ومن إخلائها لترميمها أو هدمها مما يحملنا المسئولية المدتية والجنائية والتى تنهار يوميا لتصدعها.
ولقد سلكنا كل الطرق الممكنة لإسترداد حقوقنا فى أملاكنا التى يحق لنا أن نقيم فيها ويقيم فيها أبنائنا ولكن الحكومة التى لا تطبق شرع الله والتى تتحدى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية بإعادة الشقق التى يضع أغراب أيديهم عليها بقوانين جائرة لا تستند إلى الشرع ولا إلى الإتفاقيات الدولية لحماية الملكية الخااصة والتى طال إستمرارها غصبا من حقوقنا بعد إنتهاء عقودها مع إحتياجنا الشديد لها ؛ لذلك فقد قررنا نحن جموع الملاك البدأ أولا بإسترداد شققنا المغلقة بدون إستخدام وقررنا ما يلى:
أولا: عمل محاضر إثبات من كل مالك يوجد لديه شقة أو شقق مغلقة أغلقها المستأجر بدون إستخدام فعلى دائم لمدة أكثر من سنة.
ثانيا: تحديد يوم معلن بتاريخ الخميس 29/11/2012 بإنذار لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولجميع المستأجرين بعزم جميع الملاك القيام بالإسترداد لشققهم المنتهية عقودها ةالمغلقة والغير مستخدمة فعليا للإقامة المعتادة و المغتصبة بقوانين تخالف الشريعة طبقا لفتوى المفتى الأستاذ / نصر فريد واصل المؤرخة 2/6/1998 وطبقا لفتوى المفتى السيد طنطاوى المنشورة بجريدة الأخبار بتاريخ 10/4/1994 والتى تبطل عقود الإيجار المنتهية والممتدة بدون إرادة المالك وطبقا لإتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون بتاريخ 14/4/1982.
ثالثا: يمهل ملاك العقارات القديمة الممتدة عقودها بالقوانين الإستثنائية الفاسدة الحكومة والمستأجرين حتى 31/12/2012 بإنتهاء كافة العقود الإيجارية المنتهية والممددة والمورثة وإلزام جميع المستأجرين بتوفيق أوضاعهم مع ملاكها بعمل عقود شرعية رضائية بأجر المثل العادل المطبق فى كل منطقة وينظمها قانون عاجل يمنع قواعد الغبن المطبقة ؛ ويحق لمالك العقار إتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإخلاء الأماكن المنتهية عقودها ولم تحرر عنها عقود جديدة برضاء الطرفين.
رابعا: يناشد ملاك العقارات القديمة الدولة بدعم المستأجر الفقير من حصيلة الضرائب العقارية وتقرير ضريبة دعم مسكن الفقراء بفرض ضريبة شهرية 25% على كافة إيجارات المثل العادل التى يتم التوصل لها فى العقود الجديدة وعلى الإيجارات السارية منذ 1/2/1996 بالقانون 4 لسنة 1996 وذلك كضريبة إستثنائية لمدة 3 سنوات لدعم إيجارات المستأجر الفقير محدود الدخل.
خامسا: يناشد ملاك العقارات القديمة الدولة بإقامة العدالة الإجتماعية فى إيجارات الأماكن بالمساواة فى الحقوق والواجبات حتى لا تصبح فتنة وتقوم ثورة من 10 مليون مالك ويحدث خلافات لا يعرف الله مداها فقد قرر ملاك العقارات القديمة الدفاع عن حقوقهم العادلة وإسترداد أموالهم والتعويضات كاملة عن إضطهادهم عشرات السنين.
ولقد سلكنا كل الطرق الممكنة لإسترداد حقوقنا فى أملاكنا التى يحق لنا أن نقيم فيها ويقيم فيها أبنائنا ولكن الحكومة التى لا تطبق شرع الله والتى تتحدى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية بإعادة الشقق التى يضع أغراب أيديهم عليها بقوانين جائرة لا تستند إلى الشرع ولا إلى الإتفاقيات الدولية لحماية الملكية الخااصة والتى طال إستمرارها غصبا من حقوقنا بعد إنتهاء عقودها مع إحتياجنا الشديد لها ؛ لذلك فقد قررنا نحن جموع الملاك البدأ أولا بإسترداد شققنا المغلقة بدون إستخدام وقررنا ما يلى:
أولا: عمل محاضر إثبات من كل مالك يوجد لديه شقة أو شقق مغلقة أغلقها المستأجر بدون إستخدام فعلى دائم لمدة أكثر من سنة.
ثانيا: تحديد يوم معلن بتاريخ الخميس 29/11/2012 بإنذار لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولجميع المستأجرين بعزم جميع الملاك القيام بالإسترداد لشققهم المنتهية عقودها ةالمغلقة والغير مستخدمة فعليا للإقامة المعتادة و المغتصبة بقوانين تخالف الشريعة طبقا لفتوى المفتى الأستاذ / نصر فريد واصل المؤرخة 2/6/1998 وطبقا لفتوى المفتى السيد طنطاوى المنشورة بجريدة الأخبار بتاريخ 10/4/1994 والتى تبطل عقود الإيجار المنتهية والممتدة بدون إرادة المالك وطبقا لإتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون بتاريخ 14/4/1982.
ثالثا: يمهل ملاك العقارات القديمة الممتدة عقودها بالقوانين الإستثنائية الفاسدة الحكومة والمستأجرين حتى 31/12/2012 بإنتهاء كافة العقود الإيجارية المنتهية والممددة والمورثة وإلزام جميع المستأجرين بتوفيق أوضاعهم مع ملاكها بعمل عقود شرعية رضائية بأجر المثل العادل المطبق فى كل منطقة وينظمها قانون عاجل يمنع قواعد الغبن المطبقة ؛ ويحق لمالك العقار إتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإخلاء الأماكن المنتهية عقودها ولم تحرر عنها عقود جديدة برضاء الطرفين.
رابعا: يناشد ملاك العقارات القديمة الدولة بدعم المستأجر الفقير من حصيلة الضرائب العقارية وتقرير ضريبة دعم مسكن الفقراء بفرض ضريبة شهرية 25% على كافة إيجارات المثل العادل التى يتم التوصل لها فى العقود الجديدة وعلى الإيجارات السارية منذ 1/2/1996 بالقانون 4 لسنة 1996 وذلك كضريبة إستثنائية لمدة 3 سنوات لدعم إيجارات المستأجر الفقير محدود الدخل.
خامسا: يناشد ملاك العقارات القديمة الدولة بإقامة العدالة الإجتماعية فى إيجارات الأماكن بالمساواة فى الحقوق والواجبات حتى لا تصبح فتنة وتقوم ثورة من 10 مليون مالك ويحدث خلافات لا يعرف الله مداها فقد قرر ملاك العقارات القديمة الدفاع عن حقوقهم العادلة وإسترداد أموالهم والتعويضات كاملة عن إضطهادهم عشرات السنين.
((( فليتحد جميع الملاك وراء جبهتهم لتحرير أملاكهم)))
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
The lost prophecy 