http://sohaelboghdady.com/news/2/64/
أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, موضحاً أن العقد لابد أن يحتوي على مدة زمنية محددة، ولا يجوز أن يكون عقداً مفتوحاً تتوارثه الأجيال.كماطالب حكومة بلاده بسرعة إلغاء هذا القانون، وحمّلها مسئولية ضرورة توفير المسكن البديل
للمستأجرين غير القادرين على توفير مسكن، مستنكراً تحميل الملاك هذه المسئولية دون أي ذنب.
كما اكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه لا يوجد أى ضرر سيلحق بمستأجرى العقارات القديمة عند تعديل قانون الإيجار القديمة، قائلاً: “لا داعى لقلق المستأجرين من تعديل القانون”، وأضاف المصدر أن زيادة القيمة الإيجارية عند تعديل القانون ستكون متفاوتة وفقاً لأقدمية العقد وتدريجية أيضا، بحيث ستتم بزيادة سنوية.
الشكاوى العديدة والطلبات التى قدمت من جمعيات ملاك العقارات القديمة والمتضررين من القانون، غضب مستأجرى هذه العقارات القديمة، رافضين تعديل هذا القانون، نظرا لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار الإيجارات المرتفعة والسائدة حاليا والتى سيعدل القانون على أساسها.