أعلن المهندس محمد صلاح عضو لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة أن هناك اتفاقا على تحريك قيمة الإيجارات للمساكن القديمة تدريجيا حسب تاريخ الإنشاء والموقع، وتزيد بحيث لا تتسبب في فجوة ولا يضر بالمالك أو المستأجر على حد سواء، وذلك عقب أجازة عيد الأضحى المبارك

وقالت نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان بالوزارة أن القرار رقم 200 سيخضع لبعض التعديلات، ومن المتوقع أن يتم الأنتهاء من هذه التعديلات قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيتناول التعديلات المقترحة كيفية التعامل مع المباني المخالفة وشروط البناء في القرى.

يذكر أن في وزارة الإسكان لجنة تقوم بإعداد وثيقة حول تعديل قانون الإيجار القديم الذي يعيد للدولة التوازن ويفتح كل الشقق المغلقة، وتنخفض القيم الإيجارية الجديدة وتطول المدد التعاقدية وتدور حلقات المنافسة في صالح المواطنين؛ فتقضي على العشوائيات وتنخفض معها أسعار التمليك ودمج الثورة العقارية في الاقتصاد القومي.