http://gate.ahram.org.eg/Topics/4261/هل-اصبح-أهل-مصر-من–اكله-السحت-.aspx
قانون الايجار القديم في الشربعه الاسلاميه ،
All posts tagged قانون الايجار القديم في الشربعه الاسلاميه ،
السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين العار فى العقارلقد قررنا تشكيل وفد عن ملاك العقارات يسافر إلى جنيف لتقديم شكوى للجنة شكاوى إنتهاكات حقوق الإنسان طبقا للإتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وتوكيل محام عن ملاك العقارات فى مصر للمطالبة بالتعويضات المادية عن تقييد حقوقهم فى ملكياتهم بالتعارض مع الحقوق والحريات العامة فى ملكياتهم الخاصة.
ونود أن نحيط الملاك علما بآليات عمل لجنة الشكاوى وتفاصيل تقديم الشكاوى لها عن الإنتهاكات للأفراد فى حقوقهم وملكياتهم بمنعهم من سكنى عقاراتهم للضرورة الملجئة ؛ وبمنعهم من حقوقهم فى الثمار العادلة للإستغلال والإستثمار المشروع لملكياتهم ؛ وبمنعهم من التصرف بالبيع بسعر السوق لملكياتهم كأموال إستثمارية ميتة ومشلولة مع منعهم من إستثمار أموالهم العقارية فى حياتهم المعيشية ، وأخيرا لما لحق أملاكهم من أضرار وتصدعات بسبب عدم الصيانة لتجميد الأجرة عشرات السنين ولعدم إمكانية إخلاء العقار للترميم بالرغم من صدور قرار ترميم منذ 10 سنوات وإستصدار رخصة ترميم تكلفت ألوف الجنيهات مصاريف إدارية و…
م وخطورة توقع الإنهيار المفاجئ للعقار مع هلاك الضحايا والمنقولات والمسئوليات المدنية والجنائية.
ويتلاحظ أننى فد إستنفذت كافة وسائل طلب الإنتصاف برفع الدعاوى المدنية وأخيرا رفع الدعوى الدستورية رقم 105 لسنة 30 قضائية “دستورية” منذ 22/3/2008 ولم يتم الفصل فيها لمدة غير معقولة تجاوزت 4 سنوات ونصف حتى الآن ، وبذلك أكون قد إستوفيت كافة الشروط اللازمة للجوء للجنة الشكاوى لحقوق الإنسان بجنيف وتقديم الشكوى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن باقة الملاك المفوضين لى بذلك.والرابط التالى يوضح تلك التفاصيل:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook7.pdfالدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس)
إيصال سداد بالإتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية برقم 2036 بتاريخ 21/6/2011
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510
ملاك عقار سوف يضحون بأحدهم وتفجير العقار على رأس ساكنيه حتى ينتفع الملاك بالأرض وطالما أن القانون يمنع حصول أصحاب الحق على حقوقهم فسوف يلجأ الملاك للسبل والطرق البديلة للحصول على حقوقهم والقانون هو الذي حرض علي كل هذه الكوارث والأزمات ، فالمقترح سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام أعمال السلب والنهب للشقق وأملاك المواطنين من قبل عصابات سوف تتخصص لهذا الغرض ، طالما أنه لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه ولا مانع أن يقوم عدداا من المواطنين ببناء عقار وبعد أن ينتهوا منه يكتشفوا إحتلاله من قبل مجموعة من الغوغائية والبلطجيه المأجورين ويساومون الملاك على مغادرة العقار مقابل مبلغ من المال ولن يجد هؤلاء الملاك للرد على الجريمة سوي إستئجار مجموعة أخري من البلطجيه لإخراج هؤلاء المحتلين واللصوص بالقوة وسنسمع نقرأ ونشاهد الكثير من إستخدام الأسلحة النارية وأعدادا من ضحايا حق السكن لا حصر لهم وبدلا من ان تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقوم على السلام والإستقرار ستصير على التهديد والقتل والحرب الأهلية والنار الموقدة التي لن تنطفأ وتزيد الفوضي الخلاقة لهدم مصر وبدلا من حل أزمات الإسكان في مصر ستزيد أزمات الإسكان ويزيد هروب المستثمرين الوطنيين لخارج مصر وإستثمار اموالهم في انشطة أخري لا تفيد وستزيد الفجوة فنحن لدينا 8 ملايين و200 الف شقة مغلقة وأكثر من 350 ألف قضية في المحاكم خاصة بالإيجارات وتقدر الثروة العقارية بنحو 3 تريليون جنيه وهو رقم ضخم فلا توجد ثروة في مصر تقدر بهذا الرقم وكلما تكلم احد بوجه الحق عن قانون الإيجارات القديم وحماية الثروة العقارية من الإنهيار يقذفه الغوغائية بالسباب والشتائم ويصفونه بالكهل والمخرف فهؤلاء يريدونها حرب أهلية فهم يمتكلون عقارات ولديهم املاك ولكنهم يحتفظون بشقق إيجار قديم بملاليم ويغلقونها حسب الطلب والحاجة فضروا وأضروا شعب بأكمله ولا يعرفون دين او شرع وحق وباطل




You must be logged in to post a comment.